مطالعه تطبیقی وکالت از متهم در کشف جرم وتحقیقات مقدماتی(ایرن وانگلیس)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق
- نویسنده حمزه داودی
- استاد راهنما حسنعلی موذن زادگان سید منصور میرسعیدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرورتها و در عین حال محورهای پذیرفته شده در حقوق کیفری و رسیدگی به جرایم است. حقوق متعددی باید رعایت شود تا بتوان از تحقق دادرسی عادلانه سخن به میان آورد. یکی از حقوق کلیدی در این زمینه، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مراحل دادرسی و از آن میان مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی است. نوشتار حاضر مفهوم حق مزبور، لوازم و اقتضائات حق یاد شده، استثنائات پذیرفته شده بر حق مزبور و سایر نکات فنی مربوط به آن را با ذکر موازین و اسناد بین المللی و رویه قانونی مربوط به دو کشور ایران و انگلیس را ارائه می دهد و در نهایت به این نکته می رسیم که انگلیس در به رسمیت شناختن این حق و قانونمند کردن دقیق آن و هماهنگ ساختن خود با اسناد بین المللی، خیلی بهتر از ایران عمل کرده است و می توان گفت که ضعف قانونی در این خصوص در حقوق داخلی کاملاً مشهود است . به عبارتی حقوق انگلیس مسئله وکالت از متهم را در عناوینی بسیار دقیق تقسیم بندی کرده و ذیل هر عنوان به شکلی کاملاً واضح و بدون ابهام توضیحاتی ارائه شده است و این به خاطر جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی مقامات تحقیق از قدرت خود می باشد . به عنوان مثال در ذیل عنوان مدت محدودیت حضور وکیل علاوه بر ذکر ضوابطی برای ایجاد محدودیت مدت هایی هم ذکر شده اند تا مبادا اعمال آن ضوابط بدون هیچ قاعده ای حقوق افراد را تضییع سازد. باشد که در این خصوص در حقوق داخلی هم تدابیری اندیشیده شود. واژگان کلیدی: وکیل مدافع، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، دادرسی عادلانه
منابع مشابه
وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمیشود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی میتواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث میگردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
متن کاملمطالعه تطبیقی جرم محال
جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیلهی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمیگردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آنها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شدهاند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورز...
متن کاملمطالعه تطبیقی تفسیرقراردادها درنظام حقوقی ایران وانگلیس
بیان مسئله حقوق وتعهدات وعلی الخصوص قراردادها ازمباحث مهم حقوقی درنظامهای حقوقی است .ارتباط وپیوند بین اشخاص جامعه درعرصه داخلی وعرصه بین المللی درقالب قراردادی است که باعث پویایی اقتصاد ،رقابت آزاداقتصادی وبرآورد نیازهای مادی وغیرمادی اشخاص می باشد .بی شک آنچه درقراردادها اصل بوده وبه عنوان پایه ومبنای هرقراردادی مطرح می شود اراده وقصد اشخاص می باشد که با پیوند وتوافق این اراده ها ، نهاد حقو...
مطالعه تطبیقی جرم محال
جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیلهی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمیگردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آنها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شدهاند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...
متن کاملامنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی
پیوند تنگاتنگ قوانین کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدامهای تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانونها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دستاندازی دولتها به حقوق و آزادیهای فردی به شمار میآید، ولی در همان حال، وسیلهای است برای قدرت تا اقدامات سختگیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه ای...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)
وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام میدهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری میتوانند با عنوان شرکتهای تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکتها و مؤسسات اعط...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023